میدیـــا رایــانه
مـرکز ارائـه کلیـه ی خدمـات کامپیوتـریمیدیـــا رایــانه
مـرکز ارائـه کلیـه ی خدمـات کامپیوتـریتاثیر ورزش بر اقتصاد
سهیلا وکیلی:
مولین سال (1983) برای اولین بار از ورزش به عنوان یک صنعت یاد کرد. او در توضیح این گفته خویش سالها پیش گفت : هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه‌ای که موجبات افزایش ارزش افزوده کالا و خدمات ورزشی رافراهم کند، صنعت ورزش محسوب می‌شود.
پارکز در سال (2006) اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به 3 گروه تقسیم کرد که شامل اصل عملکرد ورزشی تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش است او از صنعت ورزش بر مجموعه فعالیت های مرتبط با تولید و بازاریابی کالا‌ها و خدمات ورزشی نام برد که در ارتقای ارزش افزوده نقش مهمی دارند.
اگرما به گذشته گردش مالی این حوزه از صنعت بازگردیم در دهه 90 میلا‌دی ورزش از هفدهمین صنعت برتر، کشوری چون ایالا‌ت متحده محسوب می‌شده که طی 10 سال گذشته با توجه به رشد چشمگیر این صنعت، ورزش توانست به عنوان یک صنعت برتر، رتبه 6 را بین صنایع برتر دنیا به خود اختصاص دهد . این صنعت پس از خرید و فروش ملک ، صنعت کامپیوتر ، صنعت بهداشت و امور نظامی با 252 میلیارد دلا‌ر گردش مالی از صنایع بزرگ مالی در این کشورمحسوب شد و از صنایع بزرگی هم چون خودرو سازی و موتور سازی وحتی صنعت هالیوود در آمریکا پیشی گرفت .و از این رو است که ما اکنون از ورزش میتوانیم به عنوان یک صنعتی پر سود سخن برانیم که بود و نبود نگرشی اقتصادی برآن گویای افت و خیزهای کلا‌ن برنامه های اقتصادی یک سرزمین است .
دکتر کاظمی دکترای مدیریت ورزش در این خصوص بر این باور است که در حال حاضر در کشور ما این پتانسیل وجود دارد که بعد از صنعت نفت ، صنعت ورزش یکی از بزرگترین و سود آورترین صنایع برای ما محسوب شود .
اما آیا با توجه به هزینه بر بودن ساخت بسیاری از مجموعه‌های ورزشی و یا استادیوم‌ها، می‌توان بر سود آور بودن آن تاکید کرد ؟
این پژوهشگر حوزه ورزشی می‌گوید بسیاری از افراد و صاحبان صنایع هستند که حاضرند این استادیوم و ورزشگاهها را بسازند به شرطی که سهمی از آن داشته باشند و یا اینکه مالکیت آن باشگاه را بر عهده بگیرند اما ما به دلیل ساختار دولتی - ورزشی این اجازه را به انان نمی‌دهیم.
ما در مفاد قانون اساسی اصل 44 بحث خصوصی سازی را آنچنان که می‌باید در ورزش عملی نکرده ایم و با این وصف اگر این اصل در ورزش اجرا نشود این صنعت هرگز به سود آوری نخواهد رسید مگر با اعمال این ماده.! کاظمی در جواب به این که آیا انگیزه های اقتصادی لا‌زم برای توسعه ورزش در کشور وجود دارد یا خیر می‌گوید :انگیزه هست ، و لی موانع بزرگتر و بیشتر از این انگیزه ها است .او می‌گوید تیم های مختلفی در لیگ به وجود می‌آید و بعد از 2 سال از بین می‌رود این به آن معنا نیست که سرمایه گذاری کافی نبوده باشد بلکه بالعکس سرمایه گذاری کافی نیز انجام شده اما عدم وجود راهکارهای قانونی و مناسب باعث دلسردی این تیم ها و افراد می‌شود و در نهایت سبب خروج همیشگی آنها از ورزش می‌شود.
رضا کاظمی مسئولیت تمامی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی این حوزه را برعهده کمیته های ورزشی و باشگاهها و فدراسیو نها ی مربوطه می‌داند و در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این صنعت می‌تواند تاثیر اقتصادی بر جوامع کوچک تر داشته باشد می‌افزاید ،اگرما به عنوان نمونه جمعیت کشورمان را 70 میلیون نفرتلقی کنیم و این رقم را صورت یک کسر در نظر بگیریم و مخرج آن را جمعیت جهان قرار دهیم .مثلا 7 میلیارد نفر ، رقمی 1 صدم درصدی حاصل می‌شود که این رقم بیانگراین است که 1 درصد منابع انسانی بر روی کره زمین ایرانی است.
و از آنجا که برای ما منابع نیروی انسانی از ارزشمندترین منابع به شمار می‌رود برهمین اساس نیز می‌توان اعلا‌م کرد که به صورت پتانسیل هر ایرانی حق دارد 1 درصد از هر صنعتی را مالک باشد و در آن سهیم باشد پس حالا در صنعت ورزش که طبق آخرین آمار سود آوری آن را 250 میلیارد دلا‌ر اعلا‌م می‌شود 1 درصد آن یعنی 5/2 میلیارد دلا‌ر طبق این فرمول ریاضی هر ایرانی می‌تواند درسود آن سهیم باشد
درخصوص برقراری تعاملی مشترک فی مابین اقتصاد و ورزش و تاثیر صنعت ورزش بر اقتصاد کشورمان رضا کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکترای مدیریت ورزش می‌گوید : ما در واقع محصولا‌ت مختلفی در صنعت ورزش داریم ، که بحث تولید یکی از آنها است .
در مدیریت بازرگانی ما الزاما اشیاء را محصول نمی‌دانیم، گاهی هم محصولا‌ت نرم افزاری تلقی می‌شود به عنوان مثال محصولی چون افتتاحیه المپیک پکن که با قیمت 20 میلیارد دلا‌ر به فروش می‌رسد که این رقم یا از طریق فروش بلیط بازی ها بدست آمده یا فروش بلیط های 10 هزار دلا‌ری بازار سیاه ، تبلیغات کنار زمین ، حق پخش بازیها ،و یا حتی آژانس های مسافرتی و جذب توریسم و .. . بوده ودر مجموع می‌شود سودی که کشور چین از آن بهره می‌برد و بعدها فقط سود روز افتتاحیه را رقمی بیش از تمامی هزینه هایی اعلا‌م می‌کند که برای بازیها انجام داده بود . در این حوزه فروش کالا‌های فیزیکی نیز لحاظ شده است همچون البسه‌ها و کالا‌های ورزشی، چمن مصنوعی و روزنامه های ورزشی و یا حتی افرادی که برای ساخت و ساز استادیوم ها و باشگا ههای ورزشی و خودروهای ورزشی و..اقدام می‌کنند ودهها و صدها مورد دیگردراین خصوص هستند که جزکالا‌های فیزیکی محسوب می‌شوندو با فروش آن می‌توان سود آوری یا تولید داشت.
دکتر بخشی- اقتصاد دان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال یادآور می‌شود که در حال حاضردولت ما به دلیل نگرش خاصی که به اقتصاد دارد و تلا‌ش می‌کند که دولتی بماند این اجازه را نمی‌دهد که بخش خصوصی فعالیت هایی را در این حوزه آغاز کند ما حتی در مسابقات لیگی خودمان نیز نگاه کنیم می‌بینیم که از 18 تیم ورزشی 1 یا 2 تیم آن خصوصی است الباقی متعلق به دولت است . و این ساختار دولتی را نشان می‌دهد . همان طور که دولت به صنایع اجازه خصوصی سازی داده است اگر چنین حرکتی نیز در ورزش به طور صحیح تری اعمال شود قطعا سرمایه گذاری در این بخش فعال تر خواهد شد ولی در حال حاضر با توجه به آیین نامه های که در اجرا وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصو صی سرمایه گذاری کند . او در ادامه یاد آور می‌شود که 2 تیم بزرگ کشور( استقلا‌ل و پرسپولیس) را دو شرکت به صورت مجزا اسپانسرآن می‌شوند و این نشان از علا‌قمندی برای سرمایه گذاری از جانب سرمایه گذار بخش خصوصی است پس این ظرفیت هست ! چنانچه ما در تیم استیل آذین دیدیم که چه میزان خرج شد .
منوچهر زندی : نایب رئیس انجمن جهانی ورزش نویسان در این خصوص می‌گوید: ورزش از منظرهای مختلف یک برگه برنده و یک قطب قوی اقتصادی است حال چه در ورزش همگانی و چه ورزش های المپیکی و برگزاری هر نوع مسابقات ورزشی . و ....
اگر ما در این مورد تنها از کشورهایی که صاحب ورزش هستند بحث کنیم و بخواهیم یک نمونه عملی از تاثیر ورزش بر اقتصاد یک سرزمین و چگونگی شکل گیری تا استفاده های اقتصادی آن را نشان دهیم از تیم های بزرگ ورزشی هم چون منچستر یونایتد و رئال و ... باید یاد کنیم تیم هایی که برای خودشان یک مملکت اقتصادی هستند این تیم های صاحب برند برای خودشان لباس تولید می‌کنند و هر لباس برند داری را تا 70 دلا‌ر در سرزمین خودی و غیر خودی به فروش می‌رسانند در حالی که شاید یک لباس معمولی تنها 5 دلا‌ر ارزش داشته باشد اما نام یک برند برای او سودی کلا‌ن را به همراه دارد و یا حتی تلویزیون و شبکه هایی که در اختیار این تیم است و از آن بهره برداری اقتصادی می‌کند و تمامی این مسائل کنار هم می‌شود یک چرخه اقتصادی و گردش مالی یک سرزمین که با هر بازی میلیون ها پول از جانب تماشاگر و خرید و فروش لباس و ایجاد شغل و تولید و بازاریابی و ... است که می‌دانیم همگی این مسائل در پرباری اقتصاد یک سرزمین تا چه اندازه سهیم است .
دکترلطف علی بخشی از اساتید دانشگاه اقتصاد معتقد است که برای شهرستانها و شهر های کوچک تراین صنعت در روند شکل گیری و رشد آن قطعا تاثیر گذار خواهد بود .
او در ادامه می‌گوید در شهری چون تهران ورزش گران تر است چرا که زمین کم است وگران ! و هزینه باشگاهها از آن بیشتر ولی در شهرستانها زمین این قدر گران نیست پس می‌توان امکانات ورزشی را در شهرستان ها با هزینه های کمتر فراهم کرد و بعد اینکه در تهران وسائل تفریحی بیشتری موجود است هم چون سینما، تئاتر و ... ولی در شهرستانها به دلیل کمبود وسائل تفریحی جوانان بیشتری قاعدتا باید از ورزش استقبال کنند علا‌وه بر اینکه با این کار گرایشات فرهنگی -اجتماعی وسیعی را برای شهرستان فراهم می‌کنیم سرمایه گذاری در ورزش شهرستانها قطعا جواب بهتری خواهد داد و این از جمله اقدامات مناسبی است اگر که دولت به آن بهای بیشتری بدهد .
وی چنین ادامه می‌دهد که : اگر نگاه دولت عوض شود و اگر برای بخش خصوصی ما حق قائل باشیم می‌بینیم که بخش خصوصی توانایی هایی بالقوه خود را در این حوزه نیز نشان خواهد داد . به خصوص که در این کشور استعدادهای فراوانی هست که ظرفیت پول سازی دارند به عنوان مثال فوتبالست های ما در تیم های خارجی بازی می‌کنند و دست مزدهای بسیار کلا‌نی نیز می‌گیرند نه این رشته بلکه سایر رشته‌ها هم چون تکواندو و والیبال و ... اگر بخش خصوصی فعال باشد به دلیل سود بالا‌یی که در بخش خصوصی هست انگیزه رقابت بالا خواهد رفت .
این‌ا قتصاددان درادامه اضافه می‌کند که در حال حاضر صاحب بزرگترین تیم های ورزشی ما صاحبان صنایع بزرگ دولتی هستند مثل سایپا ، ایران خودرو و صنایع دفاع و ... که تا اینها خصوصی نشوند ورزش نیز خصوصی نمی‌شود . اول باید اصل 44 قانون اساسی تمام و کمال اجرا بشود بعد از آن مطمئن باشید همان بخش های خصوصی که این صنایع را بر عهده می‌گیرند تیم های ورزشی را نیز پوشش می‌دهند و می‌توان استفاده های لا‌زم را از صنعت ورزش برد .
دکتر بخشی در ادامه می‌گوید ما در تیم های قوی دنیا مثل برزیل شاهد صادرات بازیکن به سایر کشور ها هستیم که این منبع در آمد آن کشور نیز محسوب می‌شود .
شاید در حال حاضرچنین انتظاری برای کشور ما عملی نباشد و سخن گفتن از آن کمی زود و اغراق آمیز باشد اما باید باور کرد که این کشور این پتانسیل را دارد و می‌توان با هر چه قویتر کردن پایه های فوتبال و یا سایر رشته ها این چنین ورزشکارانی رابه عرضه ظهور برسانیم."
هانی محقق و پژوهشگر اقتصادی-ورزشی در سال (2006) در تحقیقی که در مورد ارزیابی اندازه‌ای مربوط به صنعت ورزش در اقتصاد ملی استرالیا انجام داده بیان کرده بود که اگر هدف ورزش مقایسه صنعت ورزش با کل اقتصاد باشد قضیه متفاوت است و مقایسه تولید ناخالص ملی بخش ورزش با تولید ناخالص داخلی GDPS ممکن است تا حدی به هم مربوط باشند با این وجود این سازمان ارزیابی می‌کند که باید کل هزینه روی ورزش باشد .
او می‌گوید ارزش تولید ات نظام های اقتصادی نشان دهنده توان اقتصادی یک کشور می‌باشد . یکی از شاخصه های مهم اقتصادی که تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یک کشور را در تامین نیازهای مصرفی جامعه مشحص می‌کند ، تولید ناخالص داخلی است که عبارتند از : مجموع تولید کالا‌ها و خدمات بخش های مختلف اقتصادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور طی یک دوره زمانی خاص ، مثلا یک سال به دست می آید و از سه روش تولید ، درآمد ، هزینه قابل محاسبه است .
و این چنین است که آغازی بر ضرورت جهانی شدن ورزش از دهه 1980 به طور جدی دنبال می‌شود و در نهایت در انجام مطالعاتی توسط محققینی چون ( جونز در سال 1989 و آندروف در سال 1983) در اروپا از تبدیل شدن ورزش و تفریحات سالم به یک صنعت از بزرگترین منبع درآمد کشورهای پیشرفته در قرن 21 نوید می‌دهند که از جمله آن رقابت کشورها در میزبانی رویدادهای ورزشی و سرمایه گذاری کلا‌ن کشورها در صنعت ورزش است
دکتر میر محمد کاشف در سایت پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ارومیه طی تحقیقی مفصل از روند خصوصی سازی در ورزش جدولی ارائه می‌دهد که در آن وضعیت رقابتی صنعت ورزش در جهان را نشان می‌دهد:
اثرات اقتصادی ورزش در کشورهای مختلف جهان
نام کشور سال درآمدحاصل از صنعت ورزش
آمریکا 1995 152میلیارد دلا‌ر
انگلستان 1995 4/12میلیارد پوند
کانادا 1996 9/8 میلیارد دلا‌ر
استرالیا 1994 8/5 میلیارد دلا‌ر
نیوزلند 1996 958 میلیون دلا‌ر
اسکاتلند 1998 947 میلیون دلا‌ر
هنگ‌کنگ 2000 21549میلیون دلا‌ر
ایران 1382 152 میلیون دلا‌ر
از افتخار تا یک شانس
شاید تا قبل ازبرگزاری بازیهای المپیک رم برای سران کشور رم برگزاری بازیهای المپیک تنها یک افتخار ملی تلقی می‌شد اما پس از برگزاری یک بازی المپیکی که تنها سود خالص آن بالغ بر میلیاردها دلا‌ر شد سران سایر کشورها را به این فکر سوق داد که چرا سالهای آتی چنین طاس خوش باری بر دست آنان نباشد و این شد که از ورزشی که تنها نام تندرستی و افتخار را یدک می‌کشید شانسی بزرگ بر جا ماند که گویا هر بار اعداد این طاس گران تر از سال گذشته همگان را به یک میزبانی پر سود و پر تنش دعوت می‌کرد.سود های کلا‌ن و میلیاردی که همگان را بر سفره بازیها می‌کشاند تا شانس خود را در یک بخت آزمایی بزرگ محک زنند که شاید بتوانند از سود آن برای یک بازسازی بزرگ در سرزمینشان بهره ببرند .
منوچهر زندی : نایب رئیس انجمن جهانی ورزش نویسان می‌گوید
ما در مراسم برگزاری بازیهای المپیک بارها شاهد بوده ایم که چگونه برای گرفتن شانس برگزاری بازیهای المپیک سران کشورها از شرق تا غرب لشگر کشی می‌کنند تا در گزینش شهر و کشورداوطلب در قرعه کشی المپیک شرکت کنند و دیدیم زمانی که لندن برنده شد به این باور رسید که می‌تواند کشورش را از نو بسازد یا زمانی که پکن امتیاز برگزاری مسابقات دوره قبل المپیک را گرفت در حقیقت امتیاز بازسازی کشور خود را گرفت .
این نویسنده بین المللی از المپیک به عنوان سمبل اقتصاد و ورزش یاد می‌کند و می‌افزاید اگر به مقوله تبلیغات و پوشش رسانه ای در هر مسابقه ای دیدی اقتصادی داشته باشیم آمار و ارقام نجومی آگهی های تبلیغاتی رسانه های صوتی و تصویری برگزار کنندگان هر بازی بین المللی و المپیکی قابل باور خواهد بود .
این نویسنده ورزشی درپاسخ به اینکه در کشورما چه ورزش هایی قابلیت و توانایی در آمد زایی را دارند می‌گوید :در همه جای دنیا همه ورزش ها پول ساز نیستند و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست اما در کشور ما این پتانسیل برای فوتبال بیشتر از سایر بازیها فراهم است و پس از آن کشتی و والیبال و بسکتبال اما برای چنین کاری در ایران ما 2 مشکل عمده داریم که تاکنون نتوانسته ایم به آن بهر ه وری اقتصادی دلخواه از ورزش برسیم .
تورج علی عنصری مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون ورزش های رزمی در خصوص توانایی مالی ورزشهای رزمی نیز بر این باور است که :
ورزش های حرفه ای رزمی تقریبا در حدود 16 تا 18 سال است با تشکیل تیم های رسمی و رزمی و ملی و شکل گیری رسمی آنها در آمد زایی هر چند مختصری برای ملی پوشان شده است و علی الخصوص در چند سال اخیرکه با تشکیل تیم ها و سبک های مختلف ما سالا‌نه شاهد مشارکت شرکت ها و سازمان های مختلف در این زمینه جهت ساپورت و اسپانسرینگ تیم ها و قهرمانان در بتن این جریانات بوده ایم چه بخش توزیع حکم و چه بخش های مختلف مربوط به رزمی کاران پوشاک و البسه و کمربند و سایر تجهیزات ورزش های رزمی که برای خود یک تشکیلا‌ت مفصل مالی است اومی‌گوید ما میتوانیم با تعیین یک چارچوب وسیر قانونی زیر نظر فدراسیون از در آمدهای ناشی از این دسته از ورزش ها که البته برخی از آنها نیز جزء ورزش های المپیکی و وزنه سنگین ورزش رزمی هستند برای مصارف خود ورزش و هم کمکی به بودجه ملی استفاده نماییم .
منوچهر زندی - نویسنده در ادامه سخنان خود که از مشکلا‌ت پیش روی صنعت ورزش است سخن می‌گوید این مشکلا‌ت را در نبودن برنامه ای رقابتی در قسمت های مختلف تبلیغاتی من جمله تلویزیون عنوان می‌کند وبعد در نداشتن قوانین حق مولف و مصنف .
او در تشریح این مشکلا‌ت چنین استدلا‌ل می‌کند که به عنوان مثال در تولید یک برند باشگاهی باید از تیشرت ورزشی گرفته تا تبلیغ تلویزیونی باشگاه صاحب اختیار باشد در صورتی که در ایران هر تولید کننده ای اجازه تولید لباس و .. با نام هر باشگاهی را دارد و اجازه کپی از مارک های باشگا ههای مختلف را هم راحت‌‌‌‌‌تر !! و این در حالی صورت می‌گیرد که هیچ قانون پیگردی برای آن تالیف نشده و نتیجه آن می‌شود که بخشی از پول ورزش کشور عاید افراد غیر ورزشی می‌شود.این نویسنده معتقد است که بزرگترین انگیزه برای داشتن بهره‌وری اقتصادی از ورزش تنها و تنها معطوف به این نکته است که دولت و نه این دولت بلکه هر دولتی که قبل‌تر بوده و بعد ها خواهد آمد به این نتیجه برسند که چنین رفتاری با ورزش و ایجاد ورزشی دولتی تنها پول دور ریختن است و تنها زمانی می‌توان از ورزش انگیزه ای اقتصادی داشت باید خصوصی سازی را از قالب یک شعار رها سازیم که این امر خود باز هم چشم امید به نگرش دولت در این خصوص است.
اگرما به گذشته گردش مالی این حوزه از صنعت بازگردیم در دهه 90 میلا‌دی ورزش از هفدهمین صنعت برتر، کشوری چون ایالا‌ت متحده محسوب می‌شده که طی 10 سال گذشته با توجه به رشد چشمگیر این صنعت، ورزش توانست به عنوان یک صنعت برتر، رتبه 6 را بین صنایع برتر دنیا به خود اختصاص دهد . این صنعت پس از خرید و فروش ملک ، صنعت کامپیوتر ، صنعت بهداشت و امور نظامی با 252 میلیارد دلا‌ر گردش مالی از صنایع بزرگ مالی در این کشورمحسوب شد و از صنایع بزرگی هم چون خودرو سازی و موتور سازی وحتی صنعت هالیوود در آمریکا پیشی گرفت .و از این رو است که ما اکنون از ورزش میتوانیم به عنوان یک صنعتی پر سود سخن برانیم که بود و نبود نگرشی اقتصادی برآن گویای افت و خیزهای کلا‌ن برنامه های اقتصادی یک سرزمین است .
دکتر کاظمی دکترای مدیریت ورزش در این خصوص بر این باور است که در حال حاضر در کشور ما این پتانسیل وجود دارد که بعد از صنعت نفت ، صنعت ورزش یکی از بزرگترین و سود آورترین صنایع برای ما محسوب شود .
اما آیا با توجه به هزینه بر بودن ساخت بسیاری از مجموعه‌های ورزشی و یا استادیوم‌ها، می‌توان بر سود آور بودن آن تاکید کرد ؟
این پژوهشگر حوزه ورزشی می‌گوید بسیاری از افراد و صاحبان صنایع هستند که حاضرند این استادیوم و ورزشگاهها را بسازند به شرطی که سهمی از آن داشته باشند و یا اینکه مالکیت آن باشگاه را بر عهده بگیرند اما ما به دلیل ساختار دولتی - ورزشی این اجازه را به انان نمی‌دهیم.
ما در مفاد قانون اساسی اصل 44 بحث خصوصی سازی را آنچنان که می‌باید در ورزش عملی نکرده ایم و با این وصف اگر این اصل در ورزش اجرا نشود این صنعت هرگز به سود آوری نخواهد رسید مگر با اعمال این ماده.! کاظمی در جواب به این که آیا انگیزه های اقتصادی لا‌زم برای توسعه ورزش در کشور وجود دارد یا خیر می‌گوید :انگیزه هست ، و لی موانع بزرگتر و بیشتر از این انگیزه ها است .او می‌گوید تیم های مختلفی در لیگ به وجود می‌آید و بعد از 2 سال از بین می‌رود این به آن معنا نیست که سرمایه گذاری کافی نبوده باشد بلکه بالعکس سرمایه گذاری کافی نیز انجام شده اما عدم وجود راهکارهای قانونی و مناسب باعث دلسردی این تیم ها و افراد می‌شود و در نهایت سبب خروج همیشگی آنها از ورزش می‌شود.
رضا کاظمی مسئولیت تمامی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی این حوزه را برعهده کمیته های ورزشی و باشگاهها و فدراسیو نها ی مربوطه می‌داند و در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این صنعت می‌تواند تاثیر اقتصادی بر جوامع کوچک تر داشته باشد می‌افزاید ،اگرما به عنوان نمونه جمعیت کشورمان را 70 میلیون نفرتلقی کنیم و این رقم را صورت یک کسر در نظر بگیریم و مخرج آن را جمعیت جهان قرار دهیم .مثلا 7 میلیارد نفر ، رقمی 1 صدم درصدی حاصل می‌شود که این رقم بیانگراین است که 1 درصد منابع انسانی بر روی کره زمین ایرانی است.
و از آنجا که برای ما منابع نیروی انسانی از ارزشمندترین منابع به شمار می‌رود برهمین اساس نیز می‌توان اعلا‌م کرد که به صورت پتانسیل هر ایرانی حق دارد 1 درصد از هر صنعتی را مالک باشد و در آن سهیم باشد پس حالا در صنعت ورزش که طبق آخرین آمار سود آوری آن را 250 میلیارد دلا‌ر اعلا‌م می‌شود 1 درصد آن یعنی 5/2 میلیارد دلا‌ر طبق این فرمول ریاضی هر ایرانی می‌تواند درسود آن سهیم باشد
درخصوص برقراری تعاملی مشترک فی مابین اقتصاد و ورزش و تاثیر صنعت ورزش بر اقتصاد کشورمان رضا کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکترای مدیریت ورزش می‌گوید : ما در واقع محصولا‌ت مختلفی در صنعت ورزش داریم ، که بحث تولید یکی از آنها است .
در مدیریت بازرگانی ما الزاما اشیاء را محصول نمی‌دانیم، گاهی هم محصولا‌ت نرم افزاری تلقی می‌شود به عنوان مثال محصولی چون افتتاحیه المپیک پکن که با قیمت 20 میلیارد دلا‌ر به فروش می‌رسد که این رقم یا از طریق فروش بلیط بازی ها بدست آمده یا فروش بلیط های 10 هزار دلا‌ری بازار سیاه ، تبلیغات کنار زمین ، حق پخش بازیها ،و یا حتی آژانس های مسافرتی و جذب توریسم و .. . بوده ودر مجموع می‌شود سودی که کشور چین از آن بهره می‌برد و بعدها فقط سود روز افتتاحیه را رقمی بیش از تمامی هزینه هایی اعلا‌م می‌کند که برای بازیها انجام داده بود . در این حوزه فروش کالا‌های فیزیکی نیز لحاظ شده است همچون البسه‌ها و کالا‌های ورزشی، چمن مصنوعی و روزنامه های ورزشی و یا حتی افرادی که برای ساخت و ساز استادیوم ها و باشگا ههای ورزشی و خودروهای ورزشی و..اقدام می‌کنند ودهها و صدها مورد دیگردراین خصوص هستند که جزکالا‌های فیزیکی محسوب می‌شوندو با فروش آن می‌توان سود آوری یا تولید داشت.
دکتر بخشی- اقتصاد دان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال یادآور می‌شود که در حال حاضردولت ما به دلیل نگرش خاصی که به اقتصاد دارد و تلا‌ش می‌کند که دولتی بماند این اجازه را نمی‌دهد که بخش خصوصی فعالیت هایی را در این حوزه آغاز کند ما حتی در مسابقات لیگی خودمان نیز نگاه کنیم می‌بینیم که از 18 تیم ورزشی 1 یا 2 تیم آن خصوصی است الباقی متعلق به دولت است . و این ساختار دولتی را نشان می‌دهد . همان طور که دولت به صنایع اجازه خصوصی سازی داده است اگر چنین حرکتی نیز در ورزش به طور صحیح تری اعمال شود قطعا سرمایه گذاری در این بخش فعال تر خواهد شد ولی در حال حاضر با توجه به آیین نامه های که در اجرا وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصو صی سرمایه گذاری کند . او در ادامه یاد آور می‌شود که 2 تیم بزرگ کشور( استقلا‌ل و پرسپولیس) را دو شرکت به صورت مجزا اسپانسرآن می‌شوند و این نشان از علا‌قمندی برای سرمایه گذاری از جانب سرمایه گذار بخش خصوصی است پس این ظرفیت هست ! چنانچه ما در تیم استیل آذین دیدیم که چه میزان خرج شد .
منوچهر زندی : نایب رئیس انجمن جهانی ورزش نویسان در این خصوص می‌گوید: ورزش از منظرهای مختلف یک برگه برنده و یک قطب قوی اقتصادی است حال چه در ورزش همگانی و چه ورزش های المپیکی و برگزاری هر نوع مسابقات ورزشی . و ....
اگر ما در این مورد تنها از کشورهایی که صاحب ورزش هستند بحث کنیم و بخواهیم یک نمونه عملی از تاثیر ورزش بر اقتصاد یک سرزمین و چگونگی شکل گیری تا استفاده های اقتصادی آن را نشان دهیم از تیم های بزرگ ورزشی هم چون منچستر یونایتد و رئال و ... باید یاد کنیم تیم هایی که برای خودشان یک مملکت اقتصادی هستند این تیم های صاحب برند برای خودشان لباس تولید می‌کنند و هر لباس برند داری را تا 70 دلا‌ر در سرزمین خودی و غیر خودی به فروش می‌رسانند در حالی که شاید یک لباس معمولی تنها 5 دلا‌ر ارزش داشته باشد اما نام یک برند برای او سودی کلا‌ن را به همراه دارد و یا حتی تلویزیون و شبکه هایی که در اختیار این تیم است و از آن بهره برداری اقتصادی می‌کند و تمامی این مسائل کنار هم می‌شود یک چرخه اقتصادی و گردش مالی یک سرزمین که با هر بازی میلیون ها پول از جانب تماشاگر و خرید و فروش لباس و ایجاد شغل و تولید و بازاریابی و ... است که می‌دانیم همگی این مسائل در پرباری اقتصاد یک سرزمین تا چه اندازه سهیم است .
دکترلطف علی بخشی از اساتید دانشگاه اقتصاد معتقد است که برای شهرستانها و شهر های کوچک تراین صنعت در روند شکل گیری و رشد آن قطعا تاثیر گذار خواهد بود .
او در ادامه می‌گوید در شهری چون تهران ورزش گران تر است چرا که زمین کم است وگران ! و هزینه باشگاهها از آن بیشتر ولی در شهرستانها زمین این قدر گران نیست پس می‌توان امکانات ورزشی را در شهرستان ها با هزینه های کمتر فراهم کرد و بعد اینکه در تهران وسائل تفریحی بیشتری موجود است هم چون سینما، تئاتر و ... ولی در شهرستانها به دلیل کمبود وسائل تفریحی جوانان بیشتری قاعدتا باید از ورزش استقبال کنند علا‌وه بر اینکه با این کار گرایشات فرهنگی -اجتماعی وسیعی را برای شهرستان فراهم می‌کنیم سرمایه گذاری در ورزش شهرستانها قطعا جواب بهتری خواهد داد و این از جمله اقدامات مناسبی است اگر که دولت به آن بهای بیشتری بدهد .
وی چنین ادامه می‌دهد که : اگر نگاه دولت عوض شود و اگر برای بخش خصوصی ما حق قائل باشیم می‌بینیم که بخش خصوصی توانایی هایی بالقوه خود را در این حوزه نیز نشان خواهد داد . به خصوص که در این کشور استعدادهای فراوانی هست که ظرفیت پول سازی دارند به عنوان مثال فوتبالست های ما در تیم های خارجی بازی می‌کنند و دست مزدهای بسیار کلا‌نی نیز می‌گیرند نه این رشته بلکه سایر رشته‌ها هم چون تکواندو و والیبال و ... اگر بخش خصوصی فعال باشد به دلیل سود بالا‌یی که در بخش خصوصی هست انگیزه رقابت بالا خواهد رفت .
این‌ا قتصاددان درادامه اضافه می‌کند که در حال حاضر صاحب بزرگترین تیم های ورزشی ما صاحبان صنایع بزرگ دولتی هستند مثل سایپا ، ایران خودرو و صنایع دفاع و ... که تا اینها خصوصی نشوند ورزش نیز خصوصی نمی‌شود . اول باید اصل 44 قانون اساسی تمام و کمال اجرا بشود بعد از آن مطمئن باشید همان بخش های خصوصی که این صنایع را بر عهده می‌گیرند تیم های ورزشی را نیز پوشش می‌دهند و می‌توان استفاده های لا‌زم را از صنعت ورزش برد .
دکتر بخشی در ادامه می‌گوید ما در تیم های قوی دنیا مثل برزیل شاهد صادرات بازیکن به سایر کشور ها هستیم که این منبع در آمد آن کشور نیز محسوب می‌شود .
شاید در حال حاضرچنین انتظاری برای کشور ما عملی نباشد و سخن گفتن از آن کمی زود و اغراق آمیز باشد اما باید باور کرد که این کشور این پتانسیل را دارد و می‌توان با هر چه قویتر کردن پایه های فوتبال و یا سایر رشته ها این چنین ورزشکارانی رابه عرضه ظهور برسانیم."
هانی محقق و پژوهشگر اقتصادی-ورزشی در سال (2006) در تحقیقی که در مورد ارزیابی اندازه‌ای مربوط به صنعت ورزش در اقتصاد ملی استرالیا انجام داده بیان کرده بود که اگر هدف ورزش مقایسه صنعت ورزش با کل اقتصاد باشد قضیه متفاوت است و مقایسه تولید ناخالص ملی بخش ورزش با تولید ناخالص داخلی GDPS ممکن است تا حدی به هم مربوط باشند با این وجود این سازمان ارزیابی می‌کند که باید کل هزینه روی ورزش باشد .
او می‌گوید ارزش تولید ات نظام های اقتصادی نشان دهنده توان اقتصادی یک کشور می‌باشد . یکی از شاخصه های مهم اقتصادی که تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یک کشور را در تامین نیازهای مصرفی جامعه مشحص می‌کند ، تولید ناخالص داخلی است که عبارتند از : مجموع تولید کالا‌ها و خدمات بخش های مختلف اقتصادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور طی یک دوره زمانی خاص ، مثلا یک سال به دست می آید و از سه روش تولید ، درآمد ، هزینه قابل محاسبه است .
و این چنین است که آغازی بر ضرورت جهانی شدن ورزش از دهه 1980 به طور جدی دنبال می‌شود و در نهایت در انجام مطالعاتی توسط محققینی چون ( جونز در سال 1989 و آندروف در سال 1983) در اروپا از تبدیل شدن ورزش و تفریحات سالم به یک صنعت از بزرگترین منبع درآمد کشورهای پیشرفته در قرن 21 نوید می‌دهند که از جمله آن رقابت کشورها در میزبانی رویدادهای ورزشی و سرمایه گذاری کلا‌ن کشورها در صنعت ورزش است
دکتر میر محمد کاشف در سایت پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ارومیه طی تحقیقی مفصل از روند خصوصی سازی در ورزش جدولی ارائه می‌دهد که در آن وضعیت رقابتی صنعت ورزش در جهان را نشان می‌دهد:
اثرات اقتصادی ورزش در کشورهای مختلف جهان
نام کشور سال درآمدحاصل از صنعت ورزش
آمریکا 1995 152میلیارد دلا‌ر
انگلستان 1995 4/12میلیارد پوند
کانادا 1996 9/8 میلیارد دلا‌ر
استرالیا 1994 8/5 میلیارد دلا‌ر
نیوزلند 1996 958 میلیون دلا‌ر
اسکاتلند 1998 947 میلیون دلا‌ر
هنگ‌کنگ 2000 21549میلیون دلا‌ر
ایران 1382 152 میلیون دلا‌ر
از افتخار تا یک شانس
شاید تا قبل ازبرگزاری بازیهای المپیک رم برای سران کشور رم برگزاری بازیهای المپیک تنها یک افتخار ملی تلقی می‌شد اما پس از برگزاری یک بازی المپیکی که تنها سود خالص آن بالغ بر میلیاردها دلا‌ر شد سران سایر کشورها را به این فکر سوق داد که چرا سالهای آتی چنین طاس خوش باری بر دست آنان نباشد و این شد که از ورزشی که تنها نام تندرستی و افتخار را یدک می‌کشید شانسی بزرگ بر جا ماند که گویا هر بار اعداد این طاس گران تر از سال گذشته همگان را به یک میزبانی پر سود و پر تنش دعوت می‌کرد.سود های کلا‌ن و میلیاردی که همگان را بر سفره بازیها می‌کشاند تا شانس خود را در یک بخت آزمایی بزرگ محک زنند که شاید بتوانند از سود آن برای یک بازسازی بزرگ در سرزمینشان بهره ببرند .
منوچهر زندی : نایب رئیس انجمن جهانی ورزش نویسان می‌گوید
ما در مراسم برگزاری بازیهای المپیک بارها شاهد بوده ایم که چگونه برای گرفتن شانس برگزاری بازیهای المپیک سران کشورها از شرق تا غرب لشگر کشی می‌کنند تا در گزینش شهر و کشورداوطلب در قرعه کشی المپیک شرکت کنند و دیدیم زمانی که لندن برنده شد به این باور رسید که می‌تواند کشورش را از نو بسازد یا زمانی که پکن امتیاز برگزاری مسابقات دوره قبل المپیک را گرفت در حقیقت امتیاز بازسازی کشور خود را گرفت .
این نویسنده بین المللی از المپیک به عنوان سمبل اقتصاد و ورزش یاد می‌کند و می‌افزاید اگر به مقوله تبلیغات و پوشش رسانه ای در هر مسابقه ای دیدی اقتصادی داشته باشیم آمار و ارقام نجومی آگهی های تبلیغاتی رسانه های صوتی و تصویری برگزار کنندگان هر بازی بین المللی و المپیکی قابل باور خواهد بود .
این نویسنده ورزشی درپاسخ به اینکه در کشورما چه ورزش هایی قابلیت و توانایی در آمد زایی را دارند می‌گوید :در همه جای دنیا همه ورزش ها پول ساز نیستند و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست اما در کشور ما این پتانسیل برای فوتبال بیشتر از سایر بازیها فراهم است و پس از آن کشتی و والیبال و بسکتبال اما برای چنین کاری در ایران ما 2 مشکل عمده داریم که تاکنون نتوانسته ایم به آن بهر ه وری اقتصادی دلخواه از ورزش برسیم .
تورج علی عنصری مسئول کمیته تحقیقات و پژوهش فدراسیون ورزش های رزمی در خصوص توانایی مالی ورزشهای رزمی نیز بر این باور است که :
ورزش های حرفه ای رزمی تقریبا در حدود 16 تا 18 سال است با تشکیل تیم های رسمی و رزمی و ملی و شکل گیری رسمی آنها در آمد زایی هر چند مختصری برای ملی پوشان شده است و علی الخصوص در چند سال اخیرکه با تشکیل تیم ها و سبک های مختلف ما سالا‌نه شاهد مشارکت شرکت ها و سازمان های مختلف در این زمینه جهت ساپورت و اسپانسرینگ تیم ها و قهرمانان در بتن این جریانات بوده ایم چه بخش توزیع حکم و چه بخش های مختلف مربوط به رزمی کاران پوشاک و البسه و کمربند و سایر تجهیزات ورزش های رزمی که برای خود یک تشکیلا‌ت مفصل مالی است اومی‌گوید ما میتوانیم با تعیین یک چارچوب وسیر قانونی زیر نظر فدراسیون از در آمدهای ناشی از این دسته از ورزش ها که البته برخی از آنها نیز جزء ورزش های المپیکی و وزنه سنگین ورزش رزمی هستند برای مصارف خود ورزش و هم کمکی به بودجه ملی استفاده نماییم .
منوچهر زندی - نویسنده در ادامه سخنان خود که از مشکلا‌ت پیش روی صنعت ورزش است سخن می‌گوید این مشکلا‌ت را در نبودن برنامه ای رقابتی در قسمت های مختلف تبلیغاتی من جمله تلویزیون عنوان می‌کند وبعد در نداشتن قوانین حق مولف و مصنف .
او در تشریح این مشکلا‌ت چنین استدلا‌ل می‌کند که به عنوان مثال در تولید یک برند باشگاهی باید از تیشرت ورزشی گرفته تا تبلیغ تلویزیونی باشگاه صاحب اختیار باشد در صورتی که در ایران هر تولید کننده ای اجازه تولید لباس و .. با نام هر باشگاهی را دارد و اجازه کپی از مارک های باشگا ههای مختلف را هم راحت‌‌‌‌‌تر !! و این در حالی صورت می‌گیرد که هیچ قانون پیگردی برای آن تالیف نشده و نتیجه آن می‌شود که بخشی از پول ورزش کشور عاید افراد غیر ورزشی می‌شود.این نویسنده معتقد است که بزرگترین انگیزه برای داشتن بهره‌وری اقتصادی از ورزش تنها و تنها معطوف به این نکته است که دولت و نه این دولت بلکه هر دولتی که قبل‌تر بوده و بعد ها خواهد آمد به این نتیجه برسند که چنین رفتاری با ورزش و ایجاد ورزشی دولتی تنها پول دور ریختن است و تنها زمانی می‌توان از ورزش انگیزه ای اقتصادی داشت باید خصوصی سازی را از قالب یک شعار رها سازیم که این امر خود باز هم چشم امید به نگرش دولت در این خصوص است.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد