قوانین اجتماعی

مقدمه:

    بشر در سطحی که زندگی می کند زندگی او زندگی یک موجود مختار است یعنی یک موجودی که با اراده خودش و با انتخاب و تصمیم خودش باید کار کند، یعنی به این مرحله از کمال وجودی رسیده است که با جمادات فرق می کند، با نباتات فرق می کند، با حیوانات هم فرق می کند که حیات او یک حیاتی است که با انتخاب و تصمیم و اراده خودش باید کارها را انجام بدهد، یک موجود آزاد مختار.

    این موجود آزاد مختار زندگیش هم یک زندگی اجتماعی است، همین که گفته اند مدنی بالطبع است، یعنی اگر بخواهد انفرادی زندگی کند نمی تواند باقی بماند، بقای او به همین است که اجتماعی زندگی کند، اصلاً ساختمانش به گونه ای است که باید با کمک یکدیگر زندگی کنند، چه از نظر استعدادهای جسمی و چه از نظر استعدادهای روحی و معنوی ای که دارد، آنگاه زندگی اجتماعی اش مشروط به وجود یک ایمان است، یعنی آن حالت طبیعی و غریزی ای که خودش دارد که هر فردی فقط منفعت خودش را می خواهد و بس، و منفعت خودش را بر مصلحت (جمع) مقدم می دارد، قادر نیست که زندگی اجتماعی او را اداره کند، باید یک ایمانی بر وجودش حکومت کند که به موجب آن ایمان، قوانین و مقرراتی که به خاطر مصالح اجتماعی وضع شده است (حالا یا من جانب الله یا از جانب خود مردم، که البته لااقل اصولش باید من جانب الله باشد)، قوانینی که اداره کننده اجتماع است (چون زندگی اجتماعی که بدون قانون نمی شود) احترام پیدا کند و زندگی بشر اداره شود، عملاً هم زندگی بشر را همین چیزهایی که اسم آنها را " اخلاق "    می گذارند (اداره کرده است)، همین پایبندیهای به راستی، پایبندیهای از روی ایمان، نه اینکه من راست بگویم روی حساب دقیق منفعت، برای اینکه اگر دروغ بگویم دیگران هم دروغ خواهند گفت و آنگاه ضرر من بیشتر خواهد بود، راست بگوید به خاطر ایمان به راستی، امانت داشته باشد به خاطر ایمان به امانت، دزدی نکند به خاطر ایمان به اینکه نباید دزدی کند

.

 بقای گذشته زندگی بشر به همین اصول احترام به قانون و راستی و درستی بوده، همینهایی که اسمش را "اخلاق" و "عدالت" می گذارند، و الان هم باز بشر همین زندگی ای که دارد، تا حد زیادی بستگی دارد به همین ایمان و احترامی که به اصول زندگی اجتماعی خودش دارد.

محدودیت های قوانین اجتماعی:  قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند.

    اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند .

سیسیرون(106-43 ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود.

    در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند.

همین دشواریها در زمینه علوم اجتماعی نیز پیش می‌آید, زیرا در اینجا نیز سروکار محقق با انسانها است و به همین علت قوانین اجتماعی مقید به شرایط زمانی و مکانی هستند بشرح زیر :

محدودیت زمانی قوانین اجتماعی:

    از آنجا که جوامع بسرعت رو به تحول می‌روند. قوانین اجتماعی شامل مرور زمان گردیده و بنابراین با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم می‌توان پدیده‌های اجتماعی را در زمان معینی مطالعه کرد و روابط علی میان این روابط را ارائه نمود. نتایج بدست آمده بدنی ترتیب در درجه اول به زمان خاصی بستگی داشته و قابل تقسیم به زمان دیگری نمی‌باشند. در علوم تجربی قوانین علمی بدین صورت تابع زمان نبوده و بعنوان مثال وقتی که می‌گوئیم که آب درصد درجه حرارت به جوش می‌آید, این قانون در هر زمان در جو موجود و در سطح دریا قابل آزمایش و مقرون به حقیقت است.

محدودیت مکانی قوانین اجتماعی :

    نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی, دارای محدودیت مکانی بوده و بر خلاف علوم تجربی در سایر جوامع تعمیم نمی‌باشند, بعنوان مثال نتیجه گیری علمی یک محقق جامعه شناسی در باره یک پدیده اجتماعی در جامعه ایران قابل تعمیم به سایر کشورها نبوده و گاه حتی نتیجه گیری فقط قابل تعمیم به محدوده بسیار کوچکتری از جامعه آماری مورد مطالعه است . در علوم تجربی نتیجه گیریهای علمی غالباً قابل تعمیم بوده و در جوامع مختلف قابل انطباق می‌باشند. فی المثل قانون جوشیدن آب در صد درجه حرارت ارتباط به مکان خاصی نداشته و در تمام نقاط کره زمین آب در صد درجه حرارت در کنار دریا بجوش می‌آید.

رعایت قوانین اجتماعی

    هر مسلمانی در هر جامعه ای که زندگی می‎کند لازم است قوانین و مقررات اجتماعی آن جامعه را رعایت کند، و اگر آن قوانین به گونه ای باشد که برخلاف احکام اسلام باشد، در حد توان باید از آن محیط دوری گزیند; و اگر حضورش در آن جوامع لازم است، باید بدون اظهار مخالفت با قوانین اجتماعی، از تخلف از احکام اسلام پرهیز کند.

در جوامع اسلامی که بر اساس احکام دین اداره می‎شوند و قوانین اجتماعی برگرفته از کتاب و سنت و فتاوای مجتهدان و کارشناسی کارشناسان و رعایت مصالح اجتماعی است، پیروی از قوانین لازم است و تخلف از آن جایز نیست .

    اصولا قوانین اجتماعی در حکم قراردادها و معاهدات دوجانبه بین ملت ها و دولت هاست، و اگر اشکال شرعی در اصل قرارداد نباشد، پس از پذیرش آن از سوی دو طرف لازم الاجراست . این قوانین خواه مثل قوانین اساسی کشورها باشد، یا از قبیل قراردادهایی باشد که توسط دولت ها منعقد می‎گردد، و یا قوانین عادی باشد که از سوی مجالس قانون گذاری وضع می‎شود.

    برای اقامت در ممالک غیر اسلامی باید قبل از اقامت و یا تابعیت و یا مسافرت، از قوانین آنها اطلاع حاصل کرد و اگر به گونه ای است که قوانین آنها به صراحت مخالف قوانین اسلام است و شامل مسلمانان نیز می‎گردد، چنانچه ضرورتی برای حضور در آنجا نیست، باید از حضور در آن خودداری شود; و اگر صراحتا مخالفتی با قوانین اسلام ندارد و یا تنها در بعضی از مواد قانونی مخالف باشد، که ممکن است به صورت اتفاقی شامل حال مسلمانان گردد، حضور مسلمانان در آن جوامع اشکالی ندارد. و در هر صورت مراعات قوانین اجتماعی در هر جامعه ای لازم است و تخلف از آن جایز نیست .

    مقوله نظم و امنیت اجتماعی از مباحثی است که در طبقه بندی موضوعات جامعه شناختی، نقطه مقابل جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و به ویژه در تعارض با مباحث تغییرات عمیق و انقلابات اجتماعی است. نظم اجتماعی از موضوعات اساسی جامعه شناسی است. این موضوع از زمان پیدایش اولین سرچشمه های تفکر اجتماعی، همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده است.

    در مباحث نظم اجتماعی، دو سؤال عمده وجود دارد: 1. نظم اجتماعی چگونه به وجود می آید؟ 2. تداوم نظم اجتماعی چگونه ممکن است؟ منظور از سؤال اول این است که اولین جوامع چگونه شکل گرفته است. اما در سؤال دوم، از شکل گیری جامعه سؤال نمی کنند، مسئله این است که این نظم به وجود آمده ـ به هر دلیل ـ چگونه درهم نمی ریزد؟ امروزه سؤال اول چندان اهمیتی ندارد; چرا که زندگی اجتماعی به هر حال، شکل گرفته است. اما سؤال دوم، اساسی است; زیرا علی رغم وجود بحران های ویرانگر اجتماعی و سیاسی، جوامع همچنان پابرجا هستند.

    وفاق و تعادل اجتماعی توسط آن دسته از اندیشمندانی مطرح گردید که در مکاتب طرفدار وضع موجود و حفظ تعادل آن قرار داشتند; مانند کنت، دورکهایم و پارسونز. در مقابل، جامعه شناسانی که بیشتر بر دگرگونی ها توجه دارند تا وفاق و تعادل، واژگان «ستیز» و «تضاد» را به کار می برند. بر خلاف نظریه پردازان مکتب «تضاد» (مانند مارکسیست ها) که از وضع موجود ناراضی بودند و می گفتند: طبقه حاکم طبقه محکوم را استثمار کرده، مانع از رشد او می شود و با ایجاد آگاهی اجتماعی در میان آنها باید این وضع را هر چه زودتر دگرگون نمود، طرف داران مکتب «وفاق اجتماعی» وضعیت موجود را ناعادلانه تصور نکرده، خواهان براندازی آن به طور کلی و اساسی نیستند، بلکه تنها با تغییراتی جزئی، به گونه ای که کلیّت نظام حفظ شود، موافقند. بنابراین، وفاق اجتماعی زمینه ساز تعادل اجتماعی و در نهایت، بقای نظام اجتماعی است.

 بدین سان، روشن می شود که اولا، دو مکتب عمده درباره نظم اجتماعی وجود دارد و دیگر نظریه ها به شکلی در قالب این دو مکتب عمده (طرفدار وفاق و طرفدار تضاد) قرار می گیرند.

ثانیاً، رویکرد این دو مکتب به مسئله «نظم» کاملا متفاوت است.

   برخی ها میان «نظم»، «وفاق» و «همبستگی» تفاوت قایل شده، معتقدند: وفاق اجتماعی به همبستگی اجتماعی و آن نیز به نظم اجتماعی منجر می شود. به عبارت دیگر، وفاق مقدّمه همبستگی، و همبستگی مقدّمه نظم اجتماعی است. در این صورت، نظم اجتماعی حالتی است که در شرایط به وجود آمدن همبستگی میان افراد جامعه به دست می آید. اما در این مقاله کوتاه، این دقت نظرها را کنار گذاشته، با عبارت کلی «نظم اجتماعی»، مسئله را دنبال می کنیم.

   یکی از خدمات ارزنده ای که دین اسلام به جهانیان عرضه داشته، ارائه راه کارهای نظم اجتماعی است. در میان اندیشمندان اسلامی، کسی را سراغ نداریم که بحث مستقلی درباره نظم اجتماعی داشته باشد. از لابه لای بحث های برخی از آنان به طور غیرمستقیم، می توان نظریات آنان را به دست آورد. علّامه طباطبائی در المیزان، شهید مطهّری در پاورقی بر اصول فلسفه و روش رئالیسم، آیة اللّه مصباح یزدی در کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن و علّامه محمّدتقی جعفری در ترجمه و شرح نهج البلاغه به مناسبت های گوناگون بحث هایی را مطرح کرده اند که به نوعی، به نظم اجتماعی مربوط می شود. در این مقاله، سعی بر این است که با دسته بندی آن مباحث، نظریات آنان را به دست آوریم. مطمئناً اسلام سخنان زیادی در خصوص «نظم اجتماعی» دارد و بر دانش پژوهان علوم اجتماعی است که با تتبّع در متون اسلامی، تبیینی قابل قبول از نظم اجتماعی برای جامعه علمی ارائه دهند.

   «با جرئت می توان گفت: آن اندازه که اسلام به نظم زندگی اهمیت داده است، در هیچ مکتب و ملتی مشاهده نمی شود; به اضافه آیات کریمه قرآنی و احادیث معتبر که به حد لازم و کافی با اشکال گوناگون، دستور به مراعات نظم و قانون زندگی داده اند.»

   امام علی(علیه السلام) در وصف قرآن، می فرماید: «بدانید که در آن، علم آینده و سخن از گذشته و دوای درد شما و باعث نظم و سامان دهی میان شماست.»

   اقبال لاهوری معتقد است: قرآن نه فقط یک کتاب دینی (در معنای سنّتی آن)، بلکه منبع قواعد بنیادی است که شالوده های اجتماع باید بر آن استوار باشد. جامعه ای که بر اساس ارزش های قرآنی ـ که ارزش های دایمی است ـ بنا شده باشد، یک جامعه منسجم، باثبات، امن و متعادل خواهد بود.

   برای ورود به بحث، ابتدا خلاصه ای از نظریه های برخی از دانشمندان غربی را که در خصوص «نظم اجتماعی» مطرح است، ذکر و سپس با اشاره به نقاط ضعف آنها، نظم اجتماعی از نظر اسلام مطرح خواهد شد. در طرح نظر اسلام، بر برخی از روایات ائمّه هدی(علیهم السلام)، دیدگاه های امام خمینی، علّامه طباطبائی، شهید مطهری، آیة اللّه مصباح و علّامه محمّدتقی جعفری تکیه خواهد شد.

نظم اجتماعی در نظریه های جامعه شناسی

الف. توماس هابز

   هابز از جمله معدود کسانی است که به مسئله چگونگی ایجاد نظم اجتماعی پرداخته است. او ایجاد و بقای جامعه و نظم اجتماعی را مبتنی بر محور «قرارداد اجتماعی» می داند. به نظر او، انسان موجودی «خودخواه» است و صرفاً علاقه مند به ارضای امیال فردی.

   هرکس به دنبال برآوردن نیازهای خود است. از سوی دیگر، منابعی که برای ارضای همگان کافی باشد، وجود ندارد. پس افراد بر سر دست رسی به منابع، با هم رقابت می کنند و بر این اساس، روابط انسانی مبتنی بر اصل «رقابت» است و زور و فریب مؤثرترین وسایل برای رسیدن به خواسته ها. همگان می توانند از این وسیله استفاده کنند. بنابراین، موجبات هرج و مرج در جامعه فراهم می شود. اما همچنین ارضای امیال فردی نمی تواند با وجود هرج و مرج در جامعه امکان پذیر باشد; زیرا در این صورت، هیچ کس به خواسته اش نمی رسد. راه حل نهایی آن است که انسان ها با یکدیگر هماوا شوند و یک قرارداد اجتماعی را به وجود آورند. بدین روی، در جامعه، یک قدرت شهریاری لازم است که این توافق به عمل آمده بر سر قرارداد اجتماعی را حراست کند به طور خلاصه، از نظر هابز، جامعه پدیده ای غیرطبیعی و یک تمهید ساختگی است که بر طبیعت انسان تحمیل شده است. در یک کلمه، «نظم اجتماعی» نظم مبتنی بر «جبر» است.

   اما اثبات مدعای هابز بسیار مشکل است; چون انسان ها هیچ وقت به طور اختیاری در کنار هم جمع نشده اند تا قراردادی امضا کنند. باید گفت: این روند به طور طبیعی شکل گرفته است. با گذشت زمان، انسان ها به نفع خود دیده اند که در زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند و هیچ برنامه ریزی در کار نبوده است. «در جامعه های وحشی، این طور نبوده که عقلا نشسته باشند و با فکر و اندیشه به نیازمندی خود به قانون پی برده باشند و سپس برای خود قوانینی جعل کرده باشند، بلکه آداب و رسومی که داشتند باعث می شده درگیری ها و مشاجراتی در آنان پیدا شود و قهراً همه ناگزیر می شدند که اموری را رعایت

ـ همان طور که گفتیم ـ بر اساس فکر واندیشه نبوده، اساسی مستحکم نداشته و در نتیجه، همواره دست خوش نقض و ابطال بوده است.»

ب. آگوست کنت

   «وفاق اجتماعی» یکی از مفاهیم اساسی مکتب «کارکردگرایی ساختاری» است که در اندیشه های آگوست کنت باید آن را ریشه یابی کرد. اساساً کنت به دنبال پاسخ به مسئله «بحران» در جامعه فرانسه بود که راه حل آن را در قالب مفهوم «وفاق اجتماعی» می دید.

   کنت پیرو سنّت پرستان فرانسه بود و آنها را بسیار می ستود. به اعتقاد سنّت پرستان، «جامعه ای که با پیوندهای اشتراک اخلاقی همبسته نشده باشد، جز توده ای از افراد جدا از هم نیست. از نظر کنت، هر کوششی در جهت مبتنی ساختن زندگی اجتماعی بر قراردادهای میان افراد و یا بازسازی جامعه بر پایه حقوق طبیعی فردی، یا از گستاخی مایه می گیرد یا از دیوانگی یا از هر دو.»

   عبارت مزبور به صراحت، نظر کسانی را که حقوق فردی را مبنای شکل گیری نظم اجتماعی می دانند، رد می کند و معتقد است: درونی کردن ارزش های جامعه عامل نظم اجتماعی می شود.

ج. دورکیم

   دورکیم ریشه پدیده های اجتماعی را در محیط اجتماعی می جوید و نه در نهاد انسان ها. به همین دلیل، فرض هایی از نوع هابز را، که نظم اجتماعی و بقای جامعه را بر محور «قرارداد اجتماعی» تبیین نموده است و در تحلیل، به ریشه های روان شناختی انسان مراجعه می کند، طرد می نماید و معتقد است: قرارداد نمی تواند به عنوان اساس سازمان اجتماعی و نظم در نظر گرفته شود; زیرا قرارداد وقتی می تواند وجود داشته باشد که پیش از آن، جامعه سازمان یافته ای وجود داشته باشد; جامعه ای که مبتنی بر یک سلسله اصول و قواعد اخلاقی است. به نظر دورکیم، عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی، که علی رغم تغییرات در روابط ما و افرادی که سازنده آن است، استمرار می یابد، «نظم اخلاقی» است; شامل مجموعه ای از قواعد که بر روابط اجتماعی حکم فرماست دورکیم برای تبیین نظریه خود، جوامع را به دو نوع تقسیم می کند که از دو نوع همبستگی برخوردارند: جامعه ای با همبستگی مکانیکی و جامعه ای با همبستگی ارگانیکی. در جامعه نوع اول، میان افراد آن از نظر مهارت ها، شباهت وجود دارد و همین شباهت عامل همبستگی و در نتیجه، حافظ نظم اجتماعی است; چرا که اگر جامعه برخی از عناصر (افراد) خود را از دست بدهد هیچ خللی بر آن وارد نمی شود. اما در جامعه نوع دوم، تنوع تخصّص ها وجود دارد و افراد از نظر داشتن مهارت ها از یکدیگر متفاوتند. همین تنوّع عامل وابستگی متقابل و در نتیجه، حفظ نظم می شود.

   توجه به عنصر «حقوق» در بحث همبستگی دورکیم اهمیت دارد. دورکیم از دو نوع حقوق سخن می گوید: حقوق «تنبیهی» و حقوق «ترمیمی». حقوق تنبیهی در جوامع ابتدایی کاربرد دارد که ویژگی آن مجازات افراد متخلّف است. اما در جوامع پیشرفته، به جای مجازات افراد، سعی می کنند آنها را اصلاح کنند. از این رو، حقوق ترمیمی جای حقوق تنبیهی را می گیرد. حقوق نماد همبستگی است. دو نوع حقوق حاکی از دو نوع همبستگی است. «همبستگی اجتماعی پدیده ای کاملا اخلاقی است که به خودی خود، به مشاهده دقیق با اندازه گیری، در نمی آید... ناچار باید ... امر خارجی، که نماد آن است را بجوییم و امر درونی را از راه امر بیرونی مطالعه کنیم و آن نماد چیزی جز حقوق نیست.»

   نکته کلیدی در تبیین «نظم» از نظر دورکیم این است که جامعه، بخصوص جامعه انداموار، دارای هنجارهایی است که آنها را از طریق فرایندهای گوناگون جامعه پذیری به افراد می آموزد و افراد آنها را درونی می کنند. با برقرار شدن نظم درونی، نظم بیرونی ممکن می شود. به همین دلیل، دورکیم بر نظم اخلاقی بیشتر تأکید می کند. از این نظر، باید گفت: در نظریه دورکیم نیز همانند هابز، جامعه خود را بر افراد تحمیل می کند. افراد به جامعه احترام می گذارند و هنجارهای آن را درونی می کنند. دورکیم نقش «مذهب» را در ایجاد همبستگی برجسته می کند و چون تصور می نماید مذهب در جامعه ریشه دارد، از این رو، افراد در واقع جامعه را پرستش می کنند و به آن به عنوان یک موجود مافوق احترام می گذارند. از نظر دورکیم، خدایی وجود ندارد، «آنچه ما می پرستیم واقعاً یک نیروی ماورای طبیعی نیست، بلکه چیزی عظیم تر و ترس آورتر از نفس فردی ماست.»

   به طور کلی، از نظر کارکردگرایان، مذهب با کارکردهای وحدت بخشی و یکپارچگی، پاسخ گو به سؤال های اساسی انسان، نیرویی برای ضمانت ارزش های اساسی از سوی مردم و تولید ارزش های اساسی، به نظم اجتماعی کمک می کند.

قوام نظم اجتماعی از نظر اسلام  : پس از اینکه انسان ها زندگی اجتماعی تشکیل دادند، عامل تداوم این زندگی اجتماعی چیست؟ اسلام چه سازوکارهایی اندیشیده است تا نظم اجتماعی برهم نریزد؟

   همان طور که ذکر شد، جامعه شناسان غربی در اینکه عامل وحدت جامعه و نظم اجتماعی چیست، همنظر نیستند. دورکیم و کنت بر عامل «مذهب» و «اخلاق» در قالب قواعد اخلاقی تکیه می کردند و معتقد بودند: افراد با درونی کردن قواعد اخلاقی، از هنجارهای جامعه پی روی می کنند و قوانین اجتماعی نیز جلوی افراد سودجو را گرفته، آنان را مجازات یا اصلاح می کند. اما تضادگرایان بر نقش طبقه مسلّط تأکید کرده، می گفتند: طبقه مسلّط با ابزارهای متعددی که در دست دارد، قادر است نظم صوری در جامعه برقرار کند.

   از آنچه گذشت، روشن می شود: عامل ثبات و نظم اجتماعی در عمل کردن به قوانین پدید می آید. در جوامع بدوی، قوانین تدوین شده ثبات کمتری داشتند، اما قوانین جوامع متمدن از ثبات نسبی برخودار است، و هر قدر جامعه پیشرفته باشد، می تواند قوانین مستحکم تری تدوین کند. ضامن اجرای قوانین، هم درونی است و هم بیرونی، که همان حکومت است. اما آیا هر قانونی قادر است نظم اجتماعی مطلوب را در جامعه ایجاد کند؟ پاسخ علّامه طباطبائی به این پرسش منفی است. از نظر ایشان، با این قوانین نمی توان به حد مطلوب نظم اجتماعی دست یافت; چرا که:

   «اولا، قانون حقیقی در تمدن عصر حاضر، عبارت است از: نظامی که بتواند خواست و عمل افراد را تعدیل کند، و مزاحمت ها را از میان برطرف سازد، و طوری مرزبندی کند که اراده و عمل کسی مانع از اراده و عمل دیگری نگردد.

   ثانیاً، قوانین عصر حاضر متعرّض معارف الهیّه و مسائل اخلاقی نمی شود. ثالثاً، این طریقه ضمانت اجرایی ندارد; به این معنا که آن قدرت مرکزی اگر از حق منحرف شد و مرز قانون را شکست و سلطنت جامعه را مبدّل به سلطنت شخص خود کرد و در نتیجه، اراده دلخواه او جای قانون را گرفت، هیچ قدرتی نیست که او را به مرز خود برگرداند و دوباره قانون را حاکم سازد. علاوه، قوّه مجریه تنها می تواند حفظ قانون را در ظاهر حال جامعه تعهد و ضمانت کند، و در مواردی که احیاناً قانون شکنی ها پنهانی صورت می گیرد از حیطه قدرت و مسئولیت مجری خارج است.»

    آنچه اسلام در خصوص «نظم اجتماعی» مطرح می کند فراتر از نظمی است که دیگران بیان کرده اند. از نظر اسلام، نظم اجتماعی باید طوری باشد که در سایه آن، به حقوق و آزادی های فردی آسیبی نرسد. از سوی دیگر، «عدالت اجتماعی» در اسلام، یک اصل اساسی است. هیچ یک از مکتب های بشری نمی توانند ادعا کنند که راه کارهای آنان برای نظم اجتماعی منجر به اجرای عدالت اجتماعی می شود. جامعه باید بستر رسیدن افراد به سعادت دنیوی و اخروی را فراهم کند. چنین جامعه ای به قوانین دقیقی نیاز دارد و مسلّماً تدوین چنین چیزی از توان بشر خارج است. بشر با توجه به محدودیت هایی که دارد، نمی تواند به قوانین فرازمانی و فرامکانی دست یابد، مگر از طریق اتصال به منبع مافوق بشری. در واقع، اسلام نیز با این نظر موافق است که افراد تنها در سایه زندگی اجتماعی، می توانند به خواسته هایشان دست یابند و بنابراین، انسان ها از روی ناچاری ـ ولی با اختیار ـ به زندگی اجتماعی تن در داده اند و به هر صورتی که شده است، باید در جامعه نظمی برقرار باشد و برقراری این نظم بدون کسانی که از اجرای قوانین و حقوق فردی و اجتماعی دفاع کنند، ممکن نیست. پس قانون به مجری نیاز دارد. اما اسلام، هم قوانین خاصی عرضه می کند و هم برای مجریان قانون، شرایطی قایل است و احراز این شرایط در مواردی در دست بشر نیست.

   از اینجا نتیجه می گیریم که نگاه متفاوت مکاتب به انسان و ماهیت او در تبیین نظم اجتماعی، بسیار تأثیرگذار است. به تعبیر علّامه طباطبائی، «جامعه انسانی هرگز نمی تواند اجتماعی زندگی کند و دارای اجتماعی آباد شود، مگر وقتی که دارای اصولی عملی و قوانین اجتماعی باشد... اما اینکه گفتیم اصولی عملی داشته باشد، این اصول عبارت است از اینکه اجمالا حقیقت زندگی دنیا را بفهمد و آغاز و سرانجام انسان را در نظر بگیرد. چون اختلاف مذاهب در همین سه مسئله، باعث می شود سنن آن اجتماع نیز مختلف بشود. واضح تر بگویم: طرز تفکر افراد اجتماع درباره حقیقت زندگی دنیا و نیز طرز تفکرشان در آغاز و سرانجام جهان ـ هر قسم باشد ـ سنت هایی که در آن اجتماع وضع می شود، همان طور خواهد بود.»

   به طور خلاصه اینکه، مکاتب مختلف، انسان شناسی های متفاوتی دارند و چنین اختلاف هایی در رویکرد آنان به مسئله نظم ظاهر می شود. برای مثال، از نظر اسلام، انسان ها نمی توانند قوانین فرازمانی و فرامکانی بنویسند. نمونه گویای آن این است که کارکردگرایان بر احترام نهادن به ارزش هایی که جامعه بزرگ تر ارائه می کند، تأکید می نمایند. اما در موارد زیادی همین ارزش ها و عمل به قوانین عامل به وجود آمدن تضاد و احیاناً کج روی در جامعه می شود. رابرت مرتن از جامعه شناسانی است که به این مهم پی برده است. او می گوید: «در جامعه آمریکا، ارزش های محوری و اساسی وجود دارد که تقریباً همه اعضای جامعه آنها را پذیرفته اند و آن را دنبال می کنند و در آن جامعه، برای رسیدن به آن ارزش ها نیز هنجارهایی تعیین و تدوین شده است. صرفاً از راه های خاصی می توان آن ارزش ها را دنبال کرد. ارزش مسلّط در آمریکا، موفقیت مالی است و وسایل مناسب برای دست رسی به آن، کار سخت و مجاهدت است... اما ساختار جامعه آمریکا مبتنی بر توزیع نابرابر فرصت هاست و بنابراین، همه نمی توانند از راه های مشروع به آن هدف دست یابند. در نتیجه، عده ای به وسایل نامشروع متوسّل می شوند.» پس «ساختار اجتماعی» خود می تواند عامل بی نظمی و نابسامانی در جامعه باشد.

   امام خمینی(قدس سره) به عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی، ریشه بسیاری از انحرافات اجتماعی و اخلاقی را در ساختار کلی جامعه می بیند. «با عنایت به کلیّت مواضع حضرت امام در قبال مسائل اجتماعی و فرهنگی، می توان چنین استنباط نمود که رویکرد امام به مسئله نظم و امنیت اجتماعی، نگاهی کلان نگر و تعلیلی است و در مواجهه با بی نظمی، اسیر ظواهر نظم نمی شود و هر نظمی را طلب نمی کند. همچنین امام بی اعتنا به عوامل و زمینه های ساختاری و فرهنگی جرمساز، به مجازات مجرمان بسنده نمی کند. بر این اساس، می توان گفت: در منطق امام، در جامعه ای که به شدت نامتعادل است و اختلافات طبقاتی در آن چشمگیر است، نمی توان انتظار داشت امنیت اغنیا محفوظ بماند. نمی توان انتظار داشت کارگران و کارمندان با حداقل حقوق و مزایا، نظاره گر درآمدهای کلان و اقدامات استثمارگرانه و سودجویانه صاحبان قدرت و ثروت باشند و آنان بی هیچ توقّع، خدمات سالم اداری و فنی موردنیاز آن غارتگران را فراهم آورند. نمی توان انتظار داشت کاخ ها و منازل مجلّل در تیررس نگاه حسرت بار محرومان باشد و اتومبیل های اشرافی و هزاران قلم کالاهای لوکس و گران قیمت هر لحظه شعله نیاز را دامن زند و آتش آن دامنگیر جامعه نگردد. طبیعی است در این شرایط، امنیت و سلامت روابط اجتماعی به خطر می افتد و متأسفانه در این هنگامه، فقط غارتگران آسیب نمی بینند، بلکه زیان اصلی متوجه اقشار و گروه هایی است که در این عرصه، در دور باطل انحراف گرفتار نیامده اند. لهذا، مدافعان و طالبان نظم و امنیت باید قبل از هر چیز، با این شرایط و زمینه ها به مقابله برخیزند و الاّ جستوجوی امنیت، سرابی ماند که تشنگان بی قرار را عطش فزون آرد.»

   مثال دیگر: کارکردگرایان بر وجود «سلسله مراتب» در جامعه تأکید می کنند، اما به هیچ وجه، نمی توانند میزان بهره مندی سلسله مراتب های اجتماعی گوناگون از مزایای مادی را توجیه کنند. همگان می دانند که میزان بهره مندی ـ مثلا ـ یک مدیر کارخانه باید از یک کارمند معمولی آن کارخانه بیشتر باشد، اما این فاصله چقدر باید باشد و مدیر چند درصد از کارمند بیشتر بگیرد; قادر به توجیه آن نیستند. در مواردی، فاصله دست مزد این دو به چند برابر می رسد و به تدریج، سرمایه ها در دست عده ای اندک متمرکز می شود و در نتیجه، به زیادتر شدن فاصله های اجتماعی کمک می کند که خود یکی از عوامل نابسامانی در جامعه است.

   اما اسلام با محور قرار دادن «عدالت اجتماعی»، تشویق انسان ها به انفاق، و ادای خمس و زکات تا حد زیادی جلوی این فاصله ها را می گیرد. عدالت اجتماعی رکن جامعه است و پناهگاهی است که هر انسانی از خطر اسارت و استخدام و استثمار، به آن رکن رکین پناهنده می شود. به تعبیر شهید مطهری، «شعار خورشیدسان (إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (نحل: 90) همواره در سرلوحه تعالیم اسلامی جای دارد. در دین انبیا و حاکمیت اوصیا، "عدل" به منزله سر است در تن.»

   انتقاد عمده ای که بر جامعه شناسان غربی وارد است این است که اخلاق بدون اعتقاد به خدا و ماورای طبیعت نمی تواند انسان ها را برای پذیرش محدودیت ها دعوت کند. اخلاق در سایه اعتقاد به معاد و قیامت معنا می دهد. به بیان علّامه محمّدتقی جعفری، «هواپرستی و امام خویشتن بودن هیچ نظم و قانونی را در جهان هستی نمی شناسد.» در اسلام، ضامن اجرای قوانین و تن نهادن به ارزش های اجتماعی، که برخاسته از متن اسلام است، در این جمله حضرت امام خمینی(قدس سره) خلاصه می شود که «عالم محضر خداست; در محضر خدا معصیت نکنید.» در نظام اسلامی، نقض قوانین اجتماعی گناه محسوب می شود. چنانچه تأثیر تنها همین نگرش بر احترام نهادن به قوانین اجتماعی بررسی شود مشخص خواهد شد که چندین برابر قوانین بازدارنده کارایی دارد. مکاتب بشری توان چنین ادعایی را ندارند.